QUILL & INK

مستقبل التدريب الطبي في الأردن

2011-11-13T06:54:00.000-08:00

فرص التعلم على مستوى الدراسات الدنيا وبرامج الإقامة: دراسة نقدية

لايختلف الأردن كثيرا عن معظم دول العالم الثالث في التوجهات التعليمية لأبنائه عند بحثهم عن مجالات التخصص بعد انهائهم مرحلة الدراسة الثانوية، فلظروف اجتماعية واقتصادية محضة تتصدر التخصصات الطبية رغبات الطلبة فيها ويأتيالطب البشري على رأس هذه القائمة. من الطريف أن يذكر هنا أن دراسة المحاماة تتصدر الرغبات في بلد كاليابان في حين تتصدر ادارة الأعمال في بلاد أخرى.

قصد الأردنيون في المنتصف الأول من القرن الماضي دولا عربية مثل سوريا والعراق ومصر ودولا اجنبية مثل تركيا واسبانيا لهذا الغرض. ولكن الطلب المتزايد على المقاعد الجامعية المخصصة لنا في هذه الدول دفع بالطلبة للبحث عن جامعات اخرى في دول تباينت بين الشرق كالفليبين والغرب ككوبا ونيكاراغوا. وكان للأردن في وقت ما طلبة يدرسون الطب في 110 دول مختلفة، ولقد ساعد انفتاح كثير من الدول الأوروبية ولأسباب متعددة، على اتاحة فرص ضخمة للتعليم الطبي أمام الأردنيين وخاصة في دول مثل الأتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية.

لم تكن الرغبة في التخصص العالي بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى ببعيدة عن التوجه نفسه، فتخصص الكثيرون في الدول التي حصلوا على شهادتهم الجامعية منها، في حين قصد الأخرون دولتين بالتحديد لهذا الغرض: المملكة المتحدة للراغبين في التخصصات الجراحية والباطنية في أول الأمر، ثم في نهايات القرن الماضي الي الولايات المتحدة للراغبين في التخصصات الباطنية وبقي

الراغبون في التخصصات الجراحية في المملكة المتحدة ولكن الى حين سنأتي على ذكره.

لقد ساعد تطبيق فحص الإمتياز على دفع الكثيرين ممن خشيوا عدم اجتيازه على البقاء والتخصص دون العودة بعد البكالوريوس وهو الأمر الذي اوقفه تماما إنشاء المجلس الطبي الأردني والزام الجميع بضرورة اجتياز امتحاناته. وقد تعرض المجلس لعناء شديد نتيجة تطبيق هذه السياسة الى حد أن امتحان العائدين اوقف لعدد من السنين (نتيجة منفذ قانوني) الى أن ادرك المسؤولون مدى خطأ هذا الإيقاف

فعاد الأمر لنصابه.

لقد كان انشاء الجامعة الأردنية من أهم القرارات التي اتخذت في هذا البلد، وعندما التحقت أول دفعة بكلية الطب عام 1972 كان الأردن يضع اللبنة الأولى في نهضته الطبية، تلك النهضة التي لانغبط أحدا حقه في أنه شارك فيها وساهم في تقدمها،

ولكن من الإنصاف الأعتراف بما رفدت به هذه الكلية الوطن من الكوادر المهيئة لممارسة الطب ولاحقا لحمل رسالة هذه النهضة بجدارة.

التحق بالدفعة الأولي في كلية الطب بالجامعة الأردنية حسب النظام الأمريكي حوالي 40 طالبا تخرجوا عام 1978 واقيم لهم احتفال على جانب مسبح النقابةفي حينه. وبقي الأمر على ماهو عليه من اعداد القبول الى أن ارتفع الى 60 عام 1997 ثم الى 120 بعد فتح البرنامج الدولي عام 1998 لينتهي الى حوالي 200 في عام 2006

ابتدىء ببرنامج الدراسات العليا في الطب عام 1980 في التخصصات السريرية الأربعة الأساسية ثم التخصصات الأخرى. وكانت الشهادة الممنوحة عندئذ هي الماجستير ومن ثم عدلت لشهادة الإختصاص العالي في الطب عام 1992

منذ ذلك الوقت أنشئت في الأردن اربعة كليات للطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة مؤتة ثم الجامعة الهاشمية.وباشرت جامعة العلوم والتكنولوجيا ببرامج إقامة مشابهة لما حدث في الأردنية، ويوجد على مقاعد دراسة الطب 4000 طالبا يشكلون 1.9 % من مجموع طلبة البكالوريوس الملتحقين بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وسيتخرجوا بمعدل 600 طبيب سنويا.

تعاني الكليات المنشأة حديثا (مؤتة والهاشمية) من عدم توفر الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات التعليمية، وتم لذلك الإستعانة بالأساتذة من الجامعات الأخرى واستخدمت وستستخدم مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ووزارة

الصحة لأغراض التدريب.

يعتبر مستوى الخريجين من الأردنية والتكنولوجيا مرتفعا حسب التغذية الراجعة من المؤسسات العالمية والمؤسسات الموظفة، ولكن تدريبهم يعاني من مشكلات تتعلقبالمهارات السريرية التي اجمع الممتحنون الأجانب اللذين يشاركون في امتحاناتهم السنوية النهائية على قصورهاويعزي هؤلاء اسباب التدني لكثرة اعداد الطلبة وقلة اهتمام الأساتذة.

عانت مناهج كليات الطب الأردنية من تأثيرات خارجية محاولة توجية أهداف التدريب لإنتاج أطباء صحة عامة قياسا على تجارب جرت في دول عديدة بتأثير من منظمة الصحة العالمية ( فشلت بعض هذه التجارب فشلا ذريعا في كثير من الجامعات) أو محاولة تغيير طريقة تطبيق المناهج بحيث يلغى المنهج التقليدي بتدريس العلوم الأساسية أولا، والإستعاضة عنه بتطبيق مبدأ الأجهزة الوظيفية وهو

المبدأ الذي يقتضى وجود اعداد اكبر من الأساتذة، وتعريض الطلبة للعلوم السريرية في مرحلة مبكرة. وقد عادت كثير من الجامعات للمنهاج التقليدي لصعوبة توفير اللازم.

غادر مايقرب من 40 ال 50% من الخريجين للتخصص في الغرب، ولم يجدوا مشكلة في التحاقهم ولا في دراستهم وبعضعم بقي هناك وابدع وتبوأ المراكز المتقدمة، والبعض عاد ليسهم في نهضة الأردن الطبية، فيما كان الطلب المحلي والأقليمي

عليهم شديدا وندر أن سمعت بواحد منهم يجد مشكلة في الدراسة أو الممارسة.

إذن فالأوضاع التعليمية والتدريبة والوظيفية ممتازة وستبقى هكذا، أم انها غير ذلك؟ وهل هناك من مشكلات قادمة يستحسن البحث فيها لتجنبها أو وضع الحلول لها إن هي حدثت؟ وهل ستتواصل النهضة الطبية في الأردن أم أن ما سيؤثر على التعليمسينعكس عليها؟ وهل سيبقى مستوى الأطباء على المستوى الرفيع الذي هو عليه الأن، أم سيدخل للمهنةغير القادرين؟

للإجابة على هذه الأسئلة يجب البحث فيها من زوايا مختلفة، اجتهد في تقسيمها كمايلي:

1) أعداد كليات الطب

2) أعداد الطلبة الملتحقين

3) أعداد الأساتذة

4) دخول القطاع الخاص في تعليم الطب

5) أهلية بعض المستشفيات لبرامج الإقامةووضع هذه البرامج عموما

6) توفر فرص التخصص في الخارج

للبحث في هذا الأمرترتبط ألأمور الثلاثة الأولى ارتباطا وثيقابحيث أن زيادة اعداد المقبولين في الكليات الطبية في غياب توفر أعضاء هيئة تدريس ذوي باع في العملية التدريسية بمختلف مراحلها، وعدم توفر المستشفيات الجامعية المؤهلة والممولة تمويلا كافيا لابد أن ينعكس سلبا على مستوى الطلبة. وقد لاحظ المعنيون بتقييم التعليم هذا التدني في السنوات الأخيرة. إن ادخال الوسائل الإلكترونية في

العملية التعليمية مع ما له من فوائد جمة قد ابعد الأساتذة عن الطلبة وعن المرضى على حد سواء.إن هذه الوسائل هي وسائل مساعدة وليست بديلة. فالأجهزة التمثيلية والمحاكاة لاتعوض عن التحدث مع المريض ولا عن فحصه ولا عن المساعدة في إجراء عملية له (في الإقامة) ولا عن إجراء العملية منفردا عند التمكن. أن كون المستشفى تعليميا يتيح له أن يقوم أطباء الإقامة المتدربون بالإجراء الطبي تحت إشراف الأستاذ.

يدفع طالب الطب مابين 70 (عادي) الى 150 (موازي) دينارا للساعة المعتمدة الواحدة، أي ما يقارب3000 - 8000 دينارا سنويا حسب نوع البرنامج وعلى الرغم من هذه الكلفة على الجيوب فإن الناس مستعدون لدفع اكثر إن وفرت المقاعد لهم في البرامج الموازية. إن كلفة طالب الطب على المؤسسة التعليمية تقارب 100 دينارا للساعة أو 4500 دينارا سنويا.

من هنا فإن قلوب المستثمرين في القطاع الطبي تتحرق شوقا للولوج في هذاالمضمار، فهو استثمار مجد لهم وسيجدون طلبة كثر. نظريا يمكن القول بأن بعض القطاع الخاص قد نجح في توفير بيئة تعليمية على الرغم من الهدف الأساسي الذيقام عليه الإستثمار: وهو الربح، في حين أن التقتير في الإنفاق وفي استقطاب الأساتذة هو السمة الأكبر للبقية. ولكن هل يمكن القول بنفس الدرجة من الثقة أن الأطباء المتخرجين من هذه الكليات الطبية الخاصة الربحية سيكونون على درجة من الكفاءة بحيث لا يسيئون لصحة المواطن؟ إذ كيف سيسمح المرضى الخاصون اللذين يراجعون طبيبا معينا ويدفعون له، كيف سيسمحون للطلبة بالتدرب عليهم زرافات ووحدانا كما يجري في المستشفيات التعليمية والعامة؟ أليس من المنطقي الإفتراض أن الطبيب في المستشفى الخاص سيترك محاضرته أو جلستة التعليمية لأن مريضته قد جاءها المخاض أو ساءت حالتها؟ هذا الطبيب لا يستطيع إلا أن يلبي طلب المريضة ولن تقبل المريضة أن يقوم الطبيب بإرسال بديل عنه لأن بينهما عقدا في حين أن الطبيب في المستشفى التعليمي يستطيع أن ينيب عنه من يقوم بالأمر.

لقد احسن مجلس التعليم العالي عندما اوصد باب فتح كليات طبية خاصة أمام القطاع الخاص، وهو الإقفال الذي مازال ساريا والذي أرجو أن يبقى موصودا ولايسمح بفتح كليات جديدة. ولكن القطاع الخاص سيبقى يحاول تحت مسميات كثيرة كالإستثمار والتشغيل والجودة والنوعية وباب المؤسسات غير الربحية ( على الرغم من عدم وجود قانون ينظم عمل هذه المؤسسات). لقد حاول القطاع الخاص الدخول لهذا المضمار من باب المشاركة مع المؤسسات العامة كوزارة الصحةبإنشاء كلية طب في مستشفى الأمير حمزة ولكن المشروع ولد ميتا لدرجة أن بعض الأكاديمين رفضوا حضور اجتماع اللجنة المشتركة المعنية، وكم كان الأمر سيكون

رائعا لو أن التفكير انصب على كيفية انشاء برنامج إقامة واحد في مستشفى الأمير حمزة فقط، والإنتهاء من موضوع الإقامات المنفذة في مايسمى المستشفيات التعليمية في الوزارة حاولت الكثير من المستشفيات الخاصة إضفاء الصبغة التعليمية على نفسها عن طريق الإرتباط مع بعض الجامعات ، أو الحصول للعاملين فيها على القاب اكاديمية، وسعى البعض الأخر للحصول على اعتراف بأهليته للتدريب من المجلس العربي للتخصصات الطبية متجاوزا المجلس الطبي الأردني. ولكن رغم هذا الإرتباط أو الإعتراف فهل قاموا بتطبيق تدريب مبرمج متدرج أم أن من تدرب لديهم كان مساعدا لاأكثر و لا أقل أو إن كان طالبا فلم يسمح له بمس مريض أو

الحديث معه (كما قال الطلبة انفسهم). إن عمليات الإعتراف بالمؤسسات كمراكز للتدريب تخضع لعوامل تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعية.

اتجه الأردنيون تاريخيا وتقليديا لبريطانيا للتخصص في الجراحات بمختلف انواعها واتجهوا كذلك للولايات المتحدة للتخصص في الأمراض الباطنة وفروعها منذ مايقرب من العشرين سنة. فجولة بسيطة لقراءة يافطات العيادات الطبية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على هذا الأمر: الجراحة في بريطانيا والباطنية في الولايات المتحدة. وهناك متخصصون من دول اخرى، ولكن النمط واضح.

تطلب مؤسسات التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا من خريجي الدول الأخرى أن يجتازوا امتحانا باللغة الإنجليزية وهو مطلب مشروع، وامتحانا أخر لقياس مدى يعقد هذا الامتحان الأخير في دول عدة . PLAB الكفاءة الطبية يسمى امتحان ال في الشرق الأوسط وغيره وتعقد بعض أجزائه في بريطانيا نفسها، وهو أمر مكلف ولكنه مشروع. وتطلب مؤسسات التعليم الطبي المتقدم في الولايات المتحدة كذلك يعقد ثالثها دوما في ،USMLE اجتياز امتحان طبي من ثلاثة أجزاء يدعي الولايات المتحدة. ولهذه الامتحانات كلفة كبيرة ولكنه مطلب مشروع كذلك..

يعتمد التعليم الطبي المتقدم للتخصص في الولايات المتحدة الأمريكية علي ما يسمىببرامج الإقامة المبرمجة المتدرجة، والتي يتم فيها إلحاق الطبيب الراغب بالاختصاص بعد أن يجتاز الامتحانات المطلوبة للقبول وبعد أن يتم اختياره من خلال برنامج القبول الوطني للولايات المتحدة، يتم إلحاقه بمستشفي يمكث فيه طوال مدة تخصصه إلى أن يتخرج وعليه اجتياز امتحانات سنوية يفصل من البرنامج في حالة رسوبه في احدها في أي سنة. بعد أن ينهى الطبيب مدة الإقامة يتقدم لإمتحانالبورد الأمريكي فإن اجتازه أصبح اختصاصيا وإن لم يجتزه بقي طبيبا مؤهلا.

كان التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا تقليديا يعتمد على مبدأ " التتلمذ" أو مبدأ "صبي المعلم". إذ بعد أن يجتاز امتحان الكفاءة يقوم الطبيب الراغب في التخصص " بتدبير" مكان للتدرب لمدة شهر أو ما شابه ذلك.. وعادة ما يتم هذا الترتيب عن

طريق أساتذة الجامعات أو المعارف. المهم أنه وخلال هذا الشهر المسمى تقليديا على الطبيب البحث عن مكان للتدرب أو ما يسمى (attachment) " "بشهر الإلحاق يتم البحث عن الوظائف في المجلات الطبية البريطانية، .( job) في بريطانيا وظيفة ويتم التقدم لها، ويرفض من يرفض ويدعى للمقابلة من يدعى ويأخذ الوظيفة احد المتقدمين. عادة ما تكون الوظائف لمدة ستة شهور واقلها لمدة سنة. على الطبيب أن يعيد الكرة من البحث والتقدم والمقابلة في نهاية هذه المدة وقد يجد الوظيفة المناسبة أو قد لا يجد. ولكنه في اغلب الأوقات يبحث عن وظيفة في مستوى أعلى من تلك التي كان فيها، ويبقى كذلك إلى ان يحقق الشرط الزمني لعدد السنوات اللازمة للتقدم

لإمتحان الزمالة أو العضوية البريطانية. خلال مدة التدرب لا تجرى امتحانات للانتقال من سنة لسنة او من مستوى لمستوى أعلى، أي أن التدريب ليس مبرمجا ولا متدرجا. فعندما يعتقد الطبيب بينه وبين نفسه انه قد وصل للمستوى العلمي المطلوب من التحصيل يتقدم لإمتحان الزمالة البريطانية وقد ينجح فيصبح اختصاصيا وقد لا ينجح فيعيد الامتحان إلى أن ينجح فيه.

أدرك القائمون على التعليم الطبي المتقدم في بريطانيا قبل عدد من السنوات أن التدريب على الطريقة الأمريكية يضمن أن لا يصل لإمتحان الزمالة إلا من كان مؤهلا، بعكس النظام البريطاني الذي لا يضمن ذلك فقرروا أن يغيروا الطريقة لتصبح كالنظام الأمريكي. ولتحقيق ذلك استنبطوا ما يعرف حاليا بالوظائف المرقمة فإن أراد الطبيب التدرب للحصول على الشهادة عليه الإلتحاق .(numberd jobs) بوظيفة ذات رقم. وفي نفس الوقت بقيت الوظائف العادية الغير مرقمة. صاحب ذلك تغيير في متطلبات الشهادة فبعد أن كانت من جزأين أصبحت أربعة، يمكن أجراء الثلاثة الأولى منها في أي مكان في العالم ولكن الجزء الرابع لا يجرى الإ في بريطانيا ومن خلال وظيفة ذات رقم، وهنا بدأت أول المشاكل فالحصول على هذه الوظيفة أمر في غاية الصعوبة: بمعنى أن الطبيب قد يمكث في بريطانيا ثلاث سنوات متنقلا من وظيفة لأخرى ثم يصل لوقت لا يتمكن فيه من الحصول على الوظيفة المرقمة، فماذا يفعل؟ لا يمكنه أن يتقدم للجلوس للامتحان وعلية العودة لوطنه دون تحقيق أي شيء. كان بعض الأطباء القلائل محظوظين فحصلوا على وظيفة ذات رقم وبقي الآخرون يحاولون ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن الأعظم قادم. لقد انعكست الأوضاع العالمية على فرص التدرب المتاحة للعرب في الدول

المتقدمة......فبعد توسعة الإتحاد الأوروبي أعطي المواطنون من الدول الجديدة المنضمة للإتحاد الأولوية في هذه الوظائف، فالأولوية للبريطانيين ومن ثم لأطباء دول الإتحاد القديمة والجديدة وعليه أصبحت فرص أبنائنا شبه مستحيلة. قالت السلطات البريطانية أن بإمكان الأطباء من الجنسيات غير أصحاب الأولوية الالتحاق إن كانوا يحملون "الفيزا للمؤهلين تأهيلا عاليا"، عليك أن تسجل 75 نقطة من 100 نقطة عند التقدم لها ،

لا اعتقد أن أحدا من أطبائنا الراغبين في التخصص سيتمكنمن اجتياز حاجز الستين نقطة، فالنقاط تعتمد على أمور لا يمكنهم تحقيقها. اصبح الوصول لمراكز التدرب في الولايات المتحدة الأمريكية صعبا للغاية بعد احداث أيلول 2001 و التدرب في بريطانيا شبه مغلق، والفرص الجديدة كمثل استراليا توقفت بعد أن أصدرت الحكومة الحالية فيها قرارا يقضي بأن التدرب هو

للأستراليين فقط في برامج الإقامة..... وتشترط دول كألمانيا وكندا وجود تمويل ذاتي كبير للإلتحاق بأي برنامج إقامة ( 32.000 دولار) ، والدول التي التحقنا بها سابقا عن طريق جمعيات الصداقة انضمت للإتحاد الأوروبي وتعمل بموجب سياسته. ولابد أن يمتد هذا التوجه شمالا و جنوبا في تلك الدول التي يوجد طلب كبير على التعلم فيها.

أن ما حققه الأردن في مجال الخدمات الطبية والعلاجية بني على أكتاف أطباء أكفاء حصلوا على أحسن الشهادات في مختلف التخصصات. هل سيأتي وقت لن نستطيع فيه إدامة هذه النهضة الطبية لعدم توفر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا؟ هل لن نجد الجيل المؤهل من الأطباء للحلول محل الأطباء الحاليين بعد أن يكونوا قد تقاعدوا؟ هل سنلجأ لإدامة هذه الصناعة على أكتاف مستويات اقل مما نرغب؟ وهل نضحي بم حققناه أم أن علينا التفكير فيما يجب علينا عمله لتلافي ذلك قبل أن يفوت الأوان؟

تعاني بعض القطاعات الصحية الأردنية من نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا عاليا، وهذا اوضح مايكون في مستشفيات وزارة الصحة نظرا لإستنكاف الكثيرين نظرا لتدني الرواتب. أن الكثيرين من الملتحقين ببرامج الإقامة يرفضون التقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني لعلمهم بعدم قدرتهم على اجتيازها، يتقدمون ويفشلون، ويفضل هذا البعض البقاء موظفا تحت مسمى المقيم المؤهل. أن محاولة حل المشكلة بزيادة عدد الملتحقين ببرامج الإقامة عن طريق تخفيض معدل القبول فيها قد يؤدي لإلتحاق أعداد اكبر ولكن من أي مستوى؟ هل الهدف تعبئةالشواغر أم رفع مستوى الخدمة الطبية؟ ولابد أن تعاني كليات الطب الجديدة - والتي ستقوم- من نقص في الأساتذة ستحاول حله مؤقتا على حساب الكليات القائمة، فمن اين ستتدبر هذة الكوادر؟

توجد في الأردن برامج إقامة لتخريج المختصين في الحقول الطبية التخصصية المختلفة بعضها عمره 20 سنة وبعضها غض. هناك برامج في المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة والعسكرية. بعضها مبرمج وبعضها غير مبرمج. بعضها أكاديمي وبعضها مهني. بعض الأطباء يتدرب في مستشفيات مؤهلة وبعضهم في مستشفيات ابعد ما تكون عن القدرة. بعضهم يشرف عليه اختصاصيون أكفاء والبعض الأخر يمكن القول بأن الفرق العلمي بين المعلم والمتعلم قليل. بعض البرامج أجيز من قبل المجلس الطبي بعد التأكد من أهليتها والتزامها بالمعايير، وبعضها أجيز أو رفض لإعتبارات أخرى.

لابد أن نتدبر الحل الآن، ولقد أثبتنا في هذا البلد قدرتنا على التخطيط والتدريب وعلى إيجاد الحلول للمشاكل قبل وقوعها. أن ماهو موضع حديثنا اليوم أمر بالغ الأهمية وقد استثمرنا فيه استثمارا كبيرا وعلينا عدم التفريط به.

لابد من توحيد كل هذه الجهود في برنامج وطني واحد قوي يتشارك الجميع فيه ويعملون على نجاحه. برنامج لا يلتحق به إلا الأكفاء تساهم كل القطاعات الطبية في إنجاحه دون أن يكون ملكا لأحد ويعمل الجميع على إنجاحه. يتدرب من خلاله المتدربون في كل المؤسسات الطبية الأردنية، تلك المؤسسات التي يجب أن تخضع لمعايير جدية للاعتماد دون مراعاة أو هوادة، ويشارك بالتعليم والتدريب فيه الأكفاء من المختصين دون حسد أو مجاملة. عندئذ نستطيع أن نعمل على تأهيل وإنتاج الإختصاصي ذي المستوى المتقدم وسيعمل المجلس الطبي الأردني على تقييم هؤلاء جميعا، ولا نعود لنفكر إلى أين نذهب للإختصاص ولا نضع أبناءنا في ظروف

صعبة وحرجة ومحبطة. يبقى ان نقول أن التعرض للخبرة الأجنبية أمر مطلوب والتي (fellowships) وضروري وهو موضوع سهل التدبير من خلال الزمالاتلا يزال بابها مفتوحا او على الأقل مواربا، ويمكن ان تتم عن طريق الاتصالات الشخصية والمؤسسية.

الإقامة يعنى بهذا الأمر ويعمل على توفير الظروف العملية والتطبيقية لإنجاحه.

كتب معالي وزير صحة أسبق في نفس الصحيفة بإعتقاده بأهمية الموضوع. ولم يجر شيء منذ ذلك الوقت، وآمل أن يتمكن الغيورون من إتخاذ فعل لوضع الخطط لدرء الأخطار بدل ردود الفعل العشوائية والآنية. وهكذا، ومن وجهة نظري، فإن المستقبل الخاص بالتدريب الطبي للأردنيين تتحكم فيه أمور بعضها داخلي والبعض الأخر خارجي ، ويجب أن ندرك أن هناك أزمة

أو أزمات قادمة بدأت تظهر. علينا التعامل مع أمورنا ومحاولة مأسستها حتى نتمكن من تجاوز الصعاب المتوقعة.

وقد أجتهد وأقول أن مما يجب أن نقوم به لتحقيق هذا الأمر مايلي:

1) عدم إنشاء كليات جديدة للطب في أي من القطاعين العام والخاص.

2) عدم زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب تحت أي مبرر.

3) إعادة النظر في طرائق التدريس وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيقها، من ناحية البنى التحتية للمستشفيات وتجهيزاتها وتمويلها، واستقطاب اعضاء هيئة تدريس في كافة التخصصات من المؤهلين والحفاظ عليهم ماليا ومعنويا، وإعادة الإعتبار للقب الأستاذ الذي لايجوز استخدامه الا لمن حصل عليه من خلال الجامعات.

4) توحيد جميع برامج الإقامة في الأردن من خلال انشاء المجلس الوطني لبرامج الإقامة

التعليم العالي المتميز أهم دعائم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي

2011-10-12T08:07:00.000-07:00

نص محاضرة القيت في جامعة البتراء في 22/11/2010

بعد سنتين من اليوم ستكون الجامعة الأردنية قد احتفلت بيوبيلها الذهبي، وهو أمر عزيز علينا وله مغازي كثيرة. فمن عدد من دور المعلمين والمعلمات إلى ما يقرب من ثلاثين جامعة في اقل من نصف قرن، ومن اقل من مئتين من الطلبة الجامعيين عام 1962 ال ربع مليون منهم، وبعد ثلاثة من الأساتذة الأردنيين وبعض زملائهم العرب إلى ما يقرب من ستة آلاف أستاذ، فأي معجزة هذه وأي انجاز!!!

لقد وجه جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال إرادته إلى رئيس الوزراء في (12/2/1963) لتشكيل اللجنة الملكية لشؤون التربية تكون مهمتها الأولى تقديم المقترحات بشأن إنشاء جامعة أردنية. وتبع ذلك بإصدار نظام سياسة التعليم العالي الذي نص على بذل الجهود الحكومية والخاصة لإنشاء جامعة أردنية تلبي حاجات التعليم المتزايدة.

لقد لخص جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه رسالة التعليم العالي في خطابه في حفل تخريج الفوج الثامن في الجامعة الأردنية (1972/1973) حين قال " حين قامت هذه الجامعة لم يكن من أهدافها أن تقدم للأردن أفواجا من ذوي الألقاب وحملة الشهادات، ولكن هدفها الأكبر كان وسيبقى أن تقدم للأردن وللعرب أفواجا من ذوي الطاقات وأصحاب القدرا ت"، وهي نفس الرؤية التي مافتئ جلالة الملك عبد الله بن الحسين يرددها على مسامع المسئولين في التعليم العالي كلما التقى بهم.

إن أي محاولة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها الأردن في مجالات عديدة لضمان نماء اقتصادي مستدام لا يمكن أن يتم دون استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ودعونا هنا نذكر بعض المجالات مثل المياه والطاقة والزراعة التي تحتاج منا إلى جهود كبيرة لتطويرها لتحقيق أهداف التنمية. إن فهم أنواع التكنولوجيا واستخدامها لا يمكن ان يتم دون وجود قوى بشرية ماهرة مدربة على استخدام هذه التكنولوجيا، لأنه بدون ذلك علينا استيراد الكوادر البشرية القادرة، لأن التنمية ضرورة لوجودنا ولا يمكن التأخر في تحقيقها لعدم وجود من هو قادر على إحداثها.

إن أي محاولة لمعالجة الفقر والتقليل منه يعتمد على رفع مستوى التعليم للمواطنين لتسليحهم بالقدرات اللازمة للعملية الإنتاجية، وهذا لا يتأتى بدون تعليم عام وتعليم عال من نوع متميز. أن ازدياد الوعي بأن وجود قاعدة علمية تعليمية قادرة على التعامل مع مجتمع اقتصاد المعرفة هو الذي حدا بكل الدول والمؤسسات للقول بأن الأساس في هذا كله هو نظام تعليم عال قوي.

لقد كانت الزراعة وملكية الأراضي مصدر ثراء المجتمعات الزراعية، في حين كان مصدره رأس المال والصناعات في المجتمعات الصناعية، ولكن في مجتمعاتنا الحديثة فإن ما يدفع عجلة النمو هو المعرفة. أن التعليم العالي هو المصدر الرئيس لهذه المعرفة، وهو الموزع لها بين طبقات الناس ويكون ذلك من خلال توفير القوى البشرية المؤهلة القادرة على التعامل مع الإنتاج المبني على المعرفة، فكلما زادت المعرفة زاد الإنتاج المبني عليها وزاد ثراء المجتمع.

يعاني الأردن من اختلال كبير في هرمه التعليمي، بحيث يشكل الملتحقون بالجامعات للحصول على درجة البكالوريوس ما نسبته 83% من الملتحقين بالتعليم العالي، في حين يشكل الملتحقون بالتعليم المتوسط نسبة تبلغ 7%. وعلى الرغم من إدراك الطلبة (وذويهم) بأن البطالة بين حاملي الدرجة الجامعية الأولى تبلغ 20%، إلا أنهم مازالوا يرسلون أبنائهم للجامعات وفي تخصصات مشبعة في اغلب الأوقات. إن إحصاءات ديوان الخدمة المدنية تشير لوجود 220 ألف طلب توظيف فيه، تزداد سنويا بحدود 40 ألفا، وتنقص 10 آلاف تعينهم الدولة في وظائف شاغرة. وفي نفس الوقت لا تجد في سوق العمل فنيا متخصصا في هذا الأمر أو ذاك وتضطر لاستيراد ذلك الفني من دول أخرى. لقد حددت دراسة صدرت حديثا (نشرت مقتطفات منها في صحف اليوم) عن ديوان الخدمة المدنية اغلب المشاكل التي يواجهها الخريجون في سوق العمل وعدم موائمة مخرجات التعليم لمتطلبات السوق، وأوصت فيما أوصت بتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني وأوصت كذلك برفع معدلات القبول في الجامعات العامة والخاصة على حد سواء.

لقد ساعدت المفاهيم المجتمعية على هذا التوجه نحو الجامعات، وزاد التوجه بتزايد أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه. فالكل يريد أن يصبح أستاذا جامعيا كما أن الكل يريد أن يصبح طبيبا أو مهندسا. وعملت الجامعات على تغذية هذه المفاهيم بتوفير الفرص على مستوى الدراسات العليا في تخصصات لا حاجة لها وبتكرار ممل، ونسخت الجامعات تخصصاتها على مستوى الدراسات الدنيا نسخا عن بعضها، وأيضا في تخصصات راكدة دون مراجعة لمتطلبات السوق. لقد ساعد على ذلك عدم توفر دراسات حقيقية لماهية القوى العاملة التي يريدها السوق هنا وفي المنطقة، وعدم رغبة الجامعات في التغيير وعدم قدرة الطلبة على فهم ماذا يريد المستقبل. فلا يوجد لدينا مرشدون في مدارسنا يوجهون ويشرحون للطلبة ماذا ينتظرهم خارج أسوار المدارس، ولا يدعى أناس مهنيون للمدارس للحديث عن تجاربهم المهنية، فهذا محاسب ناجح وذاك مهندس زراعي متميز وهكذا، بل يترك الطلبة لشرح مبتور من زميل أو قناعة زرعتها أم في عقل طفل أو تقليد لقريب، وقليلون هم اللذين يشذون عن هذه القواعد، فالقرار متخذ وفي كثير من الأحيان بالإيحاء دون أن يكون لصاحب الشأن رأي.

هناك أسئلة صعبة علينا الإجابة عليها ويجب أن يحكم الإجابة عليها معلومات متوفرة عن حاجات الدولة وخططها الإستراتيجية وقدراتها وقدرات مواطنيها:

· فهل يجب بقاء نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي كما هي؟ أم يجب خفضها و ماهي البدائل؟

· هل هناك استعداد مجتمعي لقبول خريجين من برامج متميزة للتعليم التقني ذا مردود مالي مساو للخريج الجامعي؟

· هل معدلات الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة هي معدلات مناسبة قادرة على توفير الطالب المستعد للتميز الجامعي؟

· هل يجوز تحت دواعي الاستثمار إلحاق أي كان في التعليم الجامعي الخاص حتى لو أدى هذا الالتحاق لتخريج طلبة على سوية غير جيدة أو ادى الى إلحاق أذى بسمعة التعليم الأردني؟

وهناك أسئلة أكثر صعوبة، علينا كذلك أن نتدبر أمر الإجابة عليها:

· كيف يمكن توفير الأستاذ المؤهل والحفاظ عليه وتوفير الظروف المناسبة له بحيث يعطى طلبته كل ما لديه ويزرع فيهم حب العلم والمعرفة والتميز؟

· كيف يمكن توفير الأموال اللازمة للجامعات لتجهيز البني التحتية اللازمة لعملية تعليمية متميزة؟

· كيف يمكن تحويل جامعاتنا من جامعات للتدريس فقط إلى جامعات تقوم على البحث العلمي؟

· كيف يمكن أن تكون الجامعات حاضنات للعلم والفكر وصناعة العقل؟

إن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وكذلك الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي اللتين بنيتا على ما جاء في الأجندة الوطنية ومنتدى كلنا الأردن ومؤتمر التعليم العالي الذي عقد في البحر الميت، وكذلك التقرير الذي قدمه رؤساء الجامعات الأردنية لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية قد بدأت في إعطاء أكلها.

· فقد تم توفير البنية التشريعية اللازمة لتوحيد التعليم العالي الأردني وتطبيق نفس المعايير عليه إن كان في الترخيص أو في الاعتماد.

· وأعطيت صلاحيات واسعة للجامعات ومجالس أمنائها بطريقة تشكيلها الجديدة من الأكاديميين المرموقين لقيادة هذه الجامعات.

· وعقد مؤتمر وطني للخطط الدراسية وأساليب التدريس تعمل في الوقت الحالي اللجان المشكلة من الجامعات الرسمية والخاصة على رسم مسار طريق التغيير لهذه الخطط ولتلك الأساليب، بحيث تحدث المعلومات وتدخل أساليب التعليم الإلكترونية الحديثة في كل خططنا الدراسة، وتضمن مكونات تدريبية و مهارية وقدرات على التواصل اللغوي والكتابي يحتاجها ارباب العمل في كل الوظائف.

· وأعيد تنظيم القبول الجامعي بحيث أصبح الكترونيا دون تدخل بشري.

· ووضعت الخطط لإبتعاث أشخاص ليعودوا أعضاء هيئة تدريس مؤهلين إلى كل من ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

· ووضع قانون الأكاديمية الأردنية للتعليم التقني والتي ستقبل طلبتها في العام القادم لتضيف نوعا من الخريجين افتقدناه في الأردن يدفع لهم كما يدفع لحاملي البكالوريوس بعد أن قام مجلس الوزراء بإقرار التعديلات على نظام الخدمة المدنية وأرسل لديوان التشريع.

· ووضعت أسس بنك الإقراض الطلابي ليبدأ عمله في العام القادم حيث تتحول القروض التي تمنحها الوزارة إلى منح طلابية غير مستردة تعطى للمتميزين من الطلبة، بحيث يصبح التمويل الطلابي في حدود 65% من عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج العادية في الجامعات الرسمية في عام 2014.

· وتم تشكيل لجان من الجامعات لتوحيد الأنظمة الجامعية البالغة 280 نظاما كلها نسخ عن بعضها البعض، تاركين للجامعات الخصوصية التي ارادتها قوانينها.

· وعدلت الأنظمة المتعلقة بمعادلة الشهادات واختصرت اجراءاتها وسمح بمعادلة الدراسة بالطرق غير التقليدية، كما عدلت الأنظمة المتعلقة بالترخيص ومكاتب الخدمات الجامعية، ووضعت أنظمة للبحث العلمي صادرة بموجب القانون، وعدلت التعليمات المتعلقة بكيفية التقدم للدعم وكيفية احتساب النقاط، وعدلت أسس تشكيل هيئات التحرير في المجلات العلمية الوطنية ومدد عضويتها.

· وتم تسهيل الأمور على المراجعين لتصديق شهاداتهم بافتتاح أربعة مكاتب رئيسة في الجامعات الخاصة نفتتح احدها اليوم هنا في جامعة البترا.

· وأصدرت تعليمات جديدة تسمح بإقامة مؤسسات تعليمية عليا ذات طبيعة خاصة تمنح درجة البكالوريوس وما يليها في موضوع محدد.

· وهناك مشروع نظام جديد سيعرض على مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بشروط ترخيص الجامعات الخاصة.

إننا نعتقد أن التعليم العالي قد وضع على الطريق الصحيح، ولم يكن ذلك بالإمكان لولا الرؤية الملكية السامية فيما يجب أن يكون هذا التعليم عليه والدعم غير المحدود من الحكومة للتوجهات الملكية استجابة لما ورد في كتب التكليف السامية، ولم يكن هذا ليتحقق كذلك لولا رغبة القائمين على التعليم العالي في كل مؤسساته ومجالسه بالسير في طريق الإصلاح، فهو اولا منهم ولهم ولأبنائهم.

أن الأردن يستحق منا أن نسير في طريق التعليم المتميز كل في حقله وكل في مجال تخصصه، ولنتنافس فيما بيننا، فالتنافس هو طريق التميز، ولنوقف كل برنامج عفا عليه الزمان ولنتحسس حاجات الوطن بافتتاح البرامج الجديدة، ولتتميز جامعاتنا الواحدة عن الأخرى حتى نصل لوقت نصدر فيه ترتيبا لجامعاتنا ولبرامجها، لأن المتميز يجب أن يظهر ويحكى عنه. فعلنا في يوم ما ليس بالبعيد أن نري جامعة أو جامعات في هذا الوطن تظهر في ترتيب عالمي للجامعات المتميزة. ولننشئ مراكز للبحث ترفد الوطن بما يحتاجه من دراسات تتحسس مشاكله وتعمل على حلها، ولنبادر لذلك دون أن ننتظر أن ندعى. ولتعود الجامعات لتصوغ عقول الطلبة بالفكر النير المتحرر الذي يقبل الأخر ويحاوره في كل المجالات، ولتعود كذلك لتعلم الطلبة أسس البحث العلمي الذي يصنع المستقبل ورفاه الناس.

حفظ الله الأردن، وحفظ الله مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله ابن الحسين ، وأدام ملكه وأعزه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصحافة الإستقصائية

2011-10-11T13:20:00.000-07:00

كتب الدكتور ابراهيم سيف مقالة في جريدة الغد اليوم 11/10/2011 تحت عنوان بطالة الجامعيين...أزمة تتفاقم

http://www.alghad.com/index.php/afkar_wamawaqef/article/27189.html?sd=10

لقد جاهدت طوال سنتين وأنا وزير للتعليم العالي في حكومتي دولة نادر الذهبي ودولة سمير الرفاعي اكتب في هذا الموضوع على صفحات الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية وبعد ذلك تقدمت بقانون انشاء هيئة التعليم التقني للأسباب التي ذكرها في مقاله وكأني به يعيد ما قلته انا مرارا وتكرارا. لقد وافق مجلس الوزراء على القانون وصدر كقانون مؤقت للضرورة حيث أن البطالة بين خريجي الجامعات باتت تهدد الأمن الإجتماعي، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وبدأنا بالخطوات التنفيذية لإنشاء الأكاديمية ولكن مجلس النواب الموقر اجهض القانون بحجة أنه لا يريد خلق هيئات جديدة. لا بل ذهبت لأبعد من هذا فتم تعديل نظام الخدمة المدنية برفع رواتب حاملي الدبلوم التقني ومساواتهم بحاملي درجة البكالوريوس وامتيازاتهم.

لقد تم اقناع دول مانحة بتمويل إنشاء هذه الهيئة وإقامة 3 كليات تقنية كبرى في شمال ووسط وجنوب المملكة، واستحضرت خبراء من كندا صاحبة الباع الطويل في هذا المجال لمساعدتنا في الإنشاء.

لقد تم تخفيض اعداد المقبولين في الجامعات الرسميةعام 2010 بنسبة 10%، وتم رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة(صاحب ذلك هجوم صحفي شديد) في محاولة لتصحيح المسار واعادة الهرم المقلوب لوضعه الطبيعي.

لم اجد احدا يكتب مؤيدا او مدافعا. من الظلم بمكان القول بأن "العمل في هذه الجزئية كان كالمعتاد" فقط لأن الكاتب لم يكن يعلم بأن هناك جهدا كبيرا كان قد بذل ويبذل في هذا الإتجاه،

معادلة الشهادات الطبية و تقييمها : وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي الأردني

2011-10-04T23:37:00.000-07:00

لايوجد في نظام رقم 25 لسنة 2010، نظام الإعتراف يمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=2006

والتعليمات الصادرة بوجبه

http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=13555

( المواد 5 – 15 ) ما يبيح لوزارة التعليم العالي إجراء أي امتحان لتقييم مستوى أي خريج لجامعة غير أردنية أو حتى الإطلاع على الرسائل الجامعية. وللمعادلة شرطان: الأول ان تكون الجامعة غير الأردنية معترف بها (وهذا أمر تقوم به الوزارة بعد تمحيص وزيارة ويصدر في قوائم في الجريدة الرسمية) والشرط الثاتي أن يحقق الطالب شرط الإنتظام ومدده المنصوص عليها، وذاك بعد تحقيق الشروط العامة كالحصول على شهادة الدراسة الثانوية وماشابه ذلك.

لقد الغت وزارة التعليم العالي في عام 2010 اللجان التخصصية التي كانت تنظر في الرسائل الجامعية( كأنها مناقشة جديدة) وتقوم بمقابلة الطلبة (لإجراء تفييم لهم)، وقامت بإعادة الرسائل الجامعية الى اصحابها واودعت الباقي في مركز ايداع الرسائل في الجامعة الأردنية.

وعليه فإنه لايجوز لوزارة التعليم العالي عقد أي امتحان لتقييم الطلبة أو حتى الإطلاع على رسائلهم الجامعية ما داموا يحققون الشرطين : الإعتراف والإنتظام.

إن امر تقييم حاملي الشهادات الطبية غير الأردنية محكوم بقانون المجلس الطبي الأردني وهو الذي يحدد المستوى ويتأكد من السوية العلمية ولا علاقة لوزارة التعليم العالي بذلك، وعليه اتفق تماما مع ما قال به عطوفة نقيب الأطباء ونشر اليوم في الصحف المحلية.

القبول في الجامعات الأردنية الرسمية: خلط الأوراق في الآليات والمعايير والأسس

2011-09-23T10:36:00.000-07:00

جري هذه الأيام خلط كبير بين مفاهيم ثابتة في التعليم العالي تتعلق بآليات القبول (موحدا أم مباشرا)، ومعايير القبول (شهادة الثانوية أم امتحان قبول) وأسسه (معدل مرتفع أم منخفض، وتنافس أم غيره). ويؤدي الخلط (الناتج عن عدم الإحاطة بالحيثيات) إلى مزيد من عدم الفهم بين الناس، ومزيد من الشك بالدوافع، ومزيد من عدم الرضا.
فمن الناس من يؤيد تغيير الآلية، لاعتقاده أنها ستؤدي لتغيير الأسس التى لا يرضى عنها، أو أنها ستسمح للمعيار أن يتلاءم مع ما يريد. وحتى أكون أكثر وضوحا، فإن كثيرين يعتقدون خاطئين أن تغيير الآلية إلى قبول مباشر سوف يسمح للجامعات أن تقبل "SAT 1" مثلا، أو أنها ستؤدي لمنع أوائل المحافظات من الحصول على مقاعد في الكليات المهمة. وبالتالي، فهو يؤيد إلغاء القبول الموحد. فإن أضفنا أن خفضنا معدل القبول إلى 80% في تخصص الطب، فإن مؤيد إلغاء القبول الموحد سيزداد حماسة، لأنه يعتقد أن فرص قبول ابنه ستزداد. وهو أيضا اعتقاد خاطئ، بسبب تطبيق الاعتمادية ومحدودية المقاعد.
إن اختيار آلية مناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية يعتمد في الأساس على طبيعة عنصرين أساسيين هما:
1 - أسس القبول التي تحدد القواعد التي تحكم عمليات القبول، والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أيضاً فئات من الطلبة يمكن قبولهم في هذه الجامعات.
2 - معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة، والذي يستند عليه في تقرير من هم الطلبة الذين يمكن قبولهم في جامعات/ تخصصات معينة.
وعليه، فالآلية التي يمكن اتباعها لتنفيذ عمليات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية لا يمكن أن تكون خارج أحد البديلين التاليين:
1 - القبول المباشر: أن تقوم كل جامعة أردنية رسمية على حدة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق فيها. وبعد ذلك تقوم بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصاتها، ويتم ذلك وفقاً لسياسة القبول المعتمدة ومعيار الطلبة المرشحين للقبول المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في كل تخصص.
2 - القبول الموحد: أن تقوم جهة مركزية باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق لجميع الجامعات الأردنية الرسمية. ومن ثم تنفيذ عملية القبول بمختلف تخصصات هذه الجامعات، تبعاً لأسس القبول المعتمدة، ومعيار القبول الجامعي المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية.
إن اختيار الآلية الأكثر ملاءمة ومناسبة للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية يعتمد في الأساس على طبيعة معيار القبول المعتمد في أسس القبول النافذة.
فإذا ما كان مفهوم استقلالية الجامعات:
(1) يحتم على كل جامعة أن تقوم بتبني أسس قبول خاصة بها، وأن تكون هذه الأسس متباينة فيما بين هذه الجامعات.
(2) يعطي كل جامعة الحق في تبني معيار خاص بها لقبول الطلبة والمفاضلة فيما بينهم، وأن هذا المعيار سيختلف من جامعة أردنية لأخرى.
ففي هذه الحالة فإن الآلية الأنسب والوحيدة تتمثل بالقبول المباشر، أي أن تقوم كل جامعة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ عمليات قبول الطلبة فيها.
أما إن كانت أسس القبول النافذة موحدة لجميع الجامعات الأردنية الرسمية، وكان معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة عند توزيعهم على الجامعات/ التخصصات موحداً (امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي توليفة من عنصرين أو أكثر من المعايير الموحدة لجميع الطلبة)، فإن الآلية الأكثر ملاءمة ومناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية تتمثل بآلية القبول الموحد، نظراً لما تحمله في ثناياها من مزايا وخصائص.
ويمكن توضيح إيجابيات وسلبيات كل من آليتي القبول المذكورتين سابقاً، وذلك على النحو التالي:
أولاً: القبول المباشر:
أ‌) الإيجابيات:
1 - تستطيع كل جامعة أن تتبنى أسساً للقبول أكثر ملاءمة لها من حيث طبيعة مناهجها وتخصصاتها وموقعها الجغرافي وخصائص الطلبة الملتحقين بها.
2 - تستطيع كل جامعة أن تتبني معياراً خاصاً بها عند المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بها، وتوزيعهم على تخصصاتها المختلفة. وهي بذلك تستطيع اختيار الطلبة الذين تعتقد، وفقاً لمعيارها الخاص، أنهم يمتلكون إمكانات وقدرات عقلية أو تحصيلية تتيح لهم إمكانية اجتياز متطلبات الدراسة الجامعية فيها.
ب‌) السلبيات:
1 - تتحمل كل جامعة أعباء ومسؤوليات وجهودا إدارية وتنظيمية مضنية. وتتحمل أيضا تكاليف مالية إضافية تترتب عليها لقاء تنفيذ عملية القبول فيها، والتي ستستمر لمدة زمنية لا تقل بأي حال عن شهر ونصف الشهر قبل بداية الدراسة. وقد تتحمل كل جامعة أيضاً هذه التبعات جميعها وبحجم أكبر إن اختارت اعتماد معيار قبول خاص بها يتمثل بعقد امتحانات قبول خاصة بكل مجموعة من تخصصاتها أو بعقد امتحان قبول عام لجميع التخصصات فيها.
2 - سيتحمل معظم الطلبة الأردنيين جهوداً مضنية وتكاليف مالية قد تكون مرتفعة، وقد تثقل كاهل أولياء الأمور، مقابل أن يقوم الطالب بدفع رسوم لأكثر من طلب التحاق. وقد يصل الأمر بالطالب أن يتقدم إلى 10 جامعات في الوقت ذاته. ولكن، هل يتحمل الطالب الجهود المترتبة عليه لقاء تقديم 10 امتحانات قبول على الأقل في مدة زمنية قد لا تتجاوز أسبوعين؟
3 - ستكون الجامعات الأردنية مضطرة لاتباع أسلوب إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول على دفعات متتالية. ويؤدي هذا الأسلوب إلى أن تأخذ عملية القبول الجامعي مدة زمنية طويلة نسبياً، وذلك بهدف استكمال قبول الأعداد المقرر قبولها في مختلف تخصصات الجامعة. ومن المؤكد أن يرتب هذا الأسلوب هدراً في المقاعد المتاحة في معظم الجامعات، وبخاصة الجامعات في الجنوب. وقد يتحقق هذا الهدر بسبب قبول الطالب في أكثر من جامعة في الوقت ذاته. وسوف يرتب هذا الأسلوب من القبول على الطلبة متطلبات مالية عالية مؤقتة لأن الطالب مضطر لدفع الرسوم الجامعية في حال إعلان قبوله فيها، ووفق هذا الأسلوب قد يقبل الطالب في 10 جامعات إن تقدم إليها وكان معدله في معيار القبول المعتمد مرتفعاً.
4 - إن الأهم من هذا وذاك هو ما سيحدث إن اختارت الجامعة إجراء مقابلات للطلبة، و/ أو أضافت امتحان قبول بالإضافة لامتحان الثانوية العامة. والأمران سيؤديان لإطالة وقت القبول وإدخال عوامل غير موضوعية فيها، ليس أقلها الضغوط الاجتماعية والواسطة.
5- وقد تختار الجامعة إلحاق الطلبة بالجامعة ابتداء بدون تخصص، أو في الكلية ذات التخصصات المتعددة، ليتم توزيعهم لاحقا على الكليات والتخصصات. وقد تمت تجربة هذا وأدى إلى تدخلات خارجية في قرار توزيع الطلبة على الأقسام أو على التخصصات، على الرغم من اعتماد المعدل التراكمي لذلك. فكيف سيكون الأمر لو أن التوزيع تم بعد امتحان أو مقابلة؟
ثانياً: القبول الموحد:
أ‌) الإيجابيات:
1 - تقليل الجهود والمسؤوليات والتبعات والنفقات المالية التي ستتحملها كل جامعة أردنية لتنفيذ عملية القبول فيها، والتي تستمر لمدة لا تقل عن شهر ونصف الشهر.
2- تقليل الجهود والنفقات المالية المترتبة على الطلبة وأولياء أمورهم والمتمثلة بقيام الطالب بدفع رسم طلب التحاق واحد للجامعات الأردنية، وبذل جهد بسيط لتعبئة هذا الطلب إلكترونيا.
3 - تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المقاعد المتاحة في الجامعات الأردنية، وذلك لأن هذه الآلية لا تتيح للطالب قبولاً في أكثر من تخصص واحد في الجامعات. وبهذا يتم تقليل الهدر في المقاعد المتاحة فيها إلى أدنى درجة ممكنة.
4 - تحقيق العدالة التامة، فالمعيار الوحيد هو علامة امتحان الثانوية العامة.
5 - القضاء على فترة الانتظار والقلق التي يمكن أن يعيشها الطالب وذووه في دوامة دفعات القبول المتتالية من 10 جامعات، وهم ينتظرون قبوله في جامعة/ تخصص ما.
ب) السلبيات:
إن هذه الآلية لا تحمل في مضمونها أي سلبية تعود لطبيعتها. ولكن يتحدث كثيرون عن مثل هذه السلبيات، وهم في الحقيقة يقصدون جوانب أخرى ذات علاقة بعملية القبول في الجامعات الأردنية الرسمية. فالسلبيات التي يتحدث عنها البعض قد تعود إلى ما له علاقة بأسس القبول النافذة التي تحكم عملية القبول، أو إلى ما له علاقة بمعيار القبول المحدد في هذه الأسس، ألا وهو امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
وتتحدث الصحف عن توجه جديد لمجلس التعليم العالي لتعديل أسس القبول الجامعي تعديلا جذريا، يهدف إلى "الخروج بصيغة عادلة تكفل أن يأخذ كل طالب حقه، وأن يكون القبول في التخصص وفقا للقدرة العلمية". ويتلخص المشروع في توجه لمجلس التعليم العالي لإخراج القبول في كليات الطب والهندسة من القبول الموحد، بحجة التحديث والتجديد والتطوير. ويأتي هذا بعد المأساة التي حدثت هذا العام في القبول الجامعي نتيجة ارتفاع معدلات امتحان التوجيهي.
يبنى القبول المقترح على دراسة الطالب لسنوات أو سنة تحضيرية قبل أن يتم بيان إن كان صالحا لإكمال دراسته في الجامعة ليصبح طبيبا أو مهندسا، أو أن يتم تخريجه بشهادة في العلوم (أحياء، أو رياضيات، أو ما شابه)، وذلك بغض النظر عن معدله في الثانوية العامة التي، وحسب ما ورد في الصحيفة، سيترك له وزن 30% من القبول. وسيأتي هذا الجزء من المعدل ليلعب دوره في نهاية السنة (أو السنوات) التحضيرية ليدخله في كلية، بعد أن يكون المعدل ككل قد أدخله في الجامعة.
يقول الخبر المنشور، والذي يتحدث عن توجه مجلس التعليم العالي: "كما وستقوم اللجنة بإجراء حوارات مع كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات والمجلس الطبي الأردني، بهدف رفع سوية الدراسة في كلية الطب وضمان سلامة المخرجات، حيث سيتم توحيد الحد الأدنى لدراسة الطب في الجامعات الخارجية والمحلية بمعدل 80 %، بحيث يتمكن كل طالب حاصل على هذا المعدل ورغب في دراسة الطب التقدم إلى الجامعة مباشرة بحيث يتم إجراء امتحان يتم فرز الطلبة وقبول عدد منهم، ومن ثم قبولهم في سنة تحضيرية، ومن ثم يتم إجراء تقييم ثان للطلبة. ووفقا للتحصيل في المواد العلمية لهذه السنة، يتم اختيار الطلبة القادرين على الإكمال في هذا التخصص".
ويقول كذلك: "وفيما يخص معدل الثانوية العامة، فإنه سيكون له نسبة معينة لا تزيد على 30 % في تلك الأسس. وسيكون تخصص الطب البشري البداية، فيما سيتم تطبيق الأمر على كافة التخصصات الطبية والهندسية في مرحلة لاحقة. وبهذا، فإن مزيدا من الاستقلالية ستمنح للجامعات بحيث تقرر مدخلاتها من الطلبة والتي بالضرورة ستكون آخذة بعين الاعتبار تخريج كفاءات علمية".
وهذا خلط بين مفهومين:
المفهوم الأول: وهو السنة التحضيرية كما نعرفها (إعدادي الطب) أو (foundation year). وهي جزء لا يتجزأ من التخصص الذي قبل فيه الطالب، والذي لن يجبر على تركه إلا إذا اختار هو أن يترك الدراسة أو أن يرسب فيه ويفصل من الجامعة وحسب قوانينها وأنظمتها.
المفهوم الثاني: وهو قبول مجموعة من الطلبة الراغبين في دراسة مجموعة من التخصصات المتقاربة (طب، وطب أسنان، وصيدلة) في برنامج واحد قد تقصر مدته (سنة) أو تطول (4 سنوات)، يتم تقييم الطلبة بعده (إمتحان أو/ و تجرى لهم مقابلات) يتم بعده توزيعهم على تخصصات قد لا يكونون أرادوها ابتداء، أو أن يقال لهم "حظاً أوفر" (Hard luck) لا يمكنكم الانتقال إلى هذه التخصصات، وعليكم (إن كان البرنامج من سنة واحدة) البحث عن كلية أخرى! أو (إن كان البرنامج من 4 سنوات) يعطى الطالب شهادة من كلية العلوم!
وللأمانة، فهذا هو الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة (ما عدا قضية الـ30%). وللأمانة أيضا، فقد جرب هذا الأسلوب في الأردن (في عهد د.عبدالسلام المجالي) ورجعت الجامعة عنه بعدما تبين عدم عملية تطبيقه في الأردن. فلقد درس الطلبة في الجامعة الأردنية من الذين يرغبون الالتحاق في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض مع بعضهم لسنوات عديدة كطلبة في كلية العلوم، وواجهت الجامعة مشاكل عديدة عندما جاءت لتقرر من يذهب لأي كلية، مما حدا بها لإلغاء المبدأ وجعل القبول مباشرة في التخصص المعني بناء على المعدل في امتحان الثانوية العامة.
إن المشكلة ليست في أسس أو طرق القبول، ولكن في الطلب الشديد على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدلات. وستبقى المشكلة قائمة بغض النظر عن طريقة اختيار الطلبة.
ولا بد أن تعطى وزارة التربية الفرصة الكاملة لتطوير امتحان الثانوية العامة قبل البدء في إجراء تجارب جديدة على آليات ومعايير وأسس القبول. فما يزال امتحان التوجيهي هو الامتحان الأكثر موضوعية ونزاهة كمعيار للقبول في الجامعة.
إن امتحانات القبول المحلية أو الموضعية غير المقننة وغير المعايرة، كما هو الحال عادة، والمقابلات الشخصية، هي الطريق الأمثل لإعطاء المقاعد بناء على التدخل الشخصي غير الموضوعي، واستبعاد من قد يكون لهم الحق في هذه المقاعد.
وأود أن أحذر من السير في هذا الاتجاه لأنه لن يحقق العدالة، ولن يرفع المستوى، ولن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها. أما تخفيض معدل الطب إلى 80 % فهو بحد ذاته توجه لا يستشرف المستقبل أو يتحسس المشاكل. إن كان أولئك الحائزون على معدل فوق 85 % يعدون بعشرات الآلاف، فكيف نبرر إعطاء الأمل غير الحقيقي لآلاف غيرهم، ونضيف إليهم الدارسين حاليا في الخارج والذين يستطيعون الآن الدراسة في الخارج بمعدل 70 %؟ سيكون هناك وضع غير مقبول عندئذ، ولا أعتقد أنه سيكون مريحا.
وعليه، فإنني أهيب بأعضاء مجلس التعليم العالي دراسة التجارب الأردنية السابقة في هذا المجال، والاستفادة من المعطيات التي دفعتنا للقبول الموحد، وكذلك الأسباب التي دعت إلى إلغاء القبول في السنوات التحضيرية أو القبول في الكليات ذات التخصصات المتعددة، ثم توزيع الطلبة (الهندسة، والعلوم، والزراعة)، بحيث تم حل المشاكل بالقبول المباشر في التخصص.

سياسات جديدة تخرج الطب البشري والهندسة من القبول الموحد

2011-09-14T05:44:00.000-07:00

نشرت صحيفة عمون الإلكترونية اليوم مقالا عن توجه جديد لمجلس التعليم العالي لتعديل اسس القبول الجامعي تعديلا جذريا يهدف " للخروج بصيغة عادلة تكفل أن يأخذ كل طالب حقه وأن يكون القبول في التخصص وفقا للقدرة العلمية" http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97161

ويتلخص المشروع بتوجة لمجلس التعليم العالي لإخراج القبول في كليات الطب والهندسة من القبول الموحد، بحجة التحديث والتجديد والتطوير.

ويأتي هذا بعد المأساه التي حدثت هذا العام في القبول الجامعي نتيجة ارتفاع معدلات إمتحان التوجيهي.

يبنى القيول المقترح على دراسة الطالب لسنوات او سنة تحضيرية قبل أن يتم بيان ان كان صالحا لإكمال دراسته في الجامعة ليصبح طبيبا أو مهندسا، أو ان يتم تخريجة بشهادة في العلوم ( أحياء او رياضيات أو ما شابه)، وذلك بغض النظر عن معدلة في الثانوية العامة والتي وحسب ماورد في الصحيفة سيترك له وزن 30% من القبول. وسيأتي هذا الجزء من المعدل ليلعب دوره في نهاية السنة (السنوات) التحضيرية ليدخله في كلية، بعد ان يكون المعدل ككل قد ادخله في الجامعة.

“كما وستقوم اللجنة بإجراء حوارات مع كافة الجهات ذات العلاقة من نقابات والمجلس الطبي الأردني، بهدف رفع سوية الدراسة في كلية الطب وضمان سلامة المخرجات حيث سيتم توحيد الحد الأدنى لدراسة الطب في الجامعات الخارجية والمحلية بمعدل 80% بحيث يتمكن كل طالب حاصل على هذا المعدل ورغب بدراسة الطب التقدم إلى الجامعة مباشرة بحيث يتم إجراء امتحان يتم فرز الطلبة وقبول عدد منهم ومن ثم قبولهم في سنة تحضيرية ومن ثم يتم إجراء تقييم ثان للطلبة ووفقا للتحصيل في المواد العلمية لهذه السنة يتم اختيار الطلبة القادرين على الإكمال في هذا التخصص”

“وفيما يخص معدل الثانوية العامة فإنه سيكون له نسبة معينة لا تزيد على 30% في تلك الأسس وسيكون تخصص الطب البشري البداية فيما سيتم تطبيق الأمر على كافة التخصصات الطبية والهندسية في مرحلة لاحقة وبهذا فإن مزيدا من الاستقلالية ستمنح للجامعات بحيث تقرر مدخلاتها من الطلبة والتي بالضرورة ستكون آخذة بعين الاعتبار تخريج كفاءات علمية”.

للأمانة فهذا هو الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة (ماعدا قضية ال 30%)، وللأمانة ايضا فقد جرب هذا الأسلوب في الأردن (د.عبد السلام المجالي) ورجعت الجامعة عنه بعدما تبين عدم عملية تطبيقه في الأردن.

إن المشكلة ليست في اسس او طرق القبول ولكن في الطلب الشديد على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدلات. ستبقى المشكلة قائمة بغض النظر عن طريقة اختيار الطلبة.

لا بد ان تعطى وزارة التربية الفرصة الكاماة لتطوير التوجيهي قبل البدء في اجراء تجارب جدبدة على اسس القبول. فما زال امتحان التوجيهي هو الإمتحان الأكثر موضوعية ونزاهة كأساس للقبول في الجامعة

إن امتحانات القبول المحلية او الموضعية غير المقننة وغير المعايرة مكا هو الحال عادة، والمقابلات الشخصية هي الطريق الأمثل لأعطاء المقاعد بناء على التدخل الشخصي غير الموضوعي، واستبعاد من قد يكون لهم الحق في هذه المقاعد.

لقد درس الطلبة في الجامعة الأردنية من اللذين يرغبون الألتحاق في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض مع بعضهم لسنوات عديدة كطلبة في كلية العلوم، وواجهت الجامعة مشاكل عديدة عندما جاءت لتقرر من يذهب لأي كلية، مما حدا بها لإلغاء المبدأ وجعل القبول مباشرة في التخصص المعني بناء على المعدل في امتحان الثانوية العامة.

أود أن احذر من السير في هذا الإتجاه لأنه لن بحقق العدالة ولن يرفع المستوى ولن يحقق أيا مما هو مطلوب، بل إنه سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها. أما تخفيض معدل الطب الى 80% فهو بحد ذاته توجه على عدم القدرة لا يستشرف المسقبل او يتحسس المشاكل. أن كان اولئك اللذين فوق 85% يعدون بعشرات الآلاف فكيف نبرر إعطاء الأمل غير الحقيقي لآلاف غيرهم. ونضيف اليهم الدارسين حاليا في الخارج واللذين يستطيعون الآن الدراسة في الخارج بمعدل 70%. سيكون هناك وضع غير مقبول عندئذ و لا اعنقد انه سيكون مريحا.

تربية نيوز tarbeahnews.net - في لقاء صريح مع "تربية نيوز" الدكتور وليد المعاني:

2011-08-13T00:30:00.000-07:00

تربية نيوز tarbeahnews.net - في لقاء صريح مع "تربية نيوز" الدكتور وليد المعاني:

MUSIC ON A FRIDAY MORNING

2011-07-29T01:58:00.000-07:00

Could not sleep last night, it was too hot. The AC felt uncomfortable, I do not like it even. Opened the windows wide and left the balcony door open to no avail. Then a blessed breeze at 5 AM and I dozed off. At 7 AM I thought there was a battle near us, sounds pounded in my head. A Jack Hammer and a massive Drilling machine in too different locations, pounding at different notes.On a Friday morning??. The jack hammer was 30 meters away from my bed room. The drilling tool a 100. What could you do?? Complain to the Ministry of Environment about the noise pollution? or to the Municipality of Amman for working on a public holiday? or go to the police? Then is it my personal problem? or a public interest problem? Why can't somebody whose this action which occurs every Friday and at night, or the music blasting at 2 AM, fall under his authority take some action. Why can't somebody come and tell the construction Engineer to stop drilling and go home and let people rest on a Friday. #JO #JoReform #Iamreallylivid #FB

CUT AND PASTE GRADUATE RESEARCH

2011-07-26T12:24:00.000-07:00

It seems that cut and paste "scientific research" by graduate students is gaining ground, to the extent its being talked about in the media and official circles. It is the duty of the supervisor to make sure that this "research" is the work of the student and not a shop at a street corner with a sign saying "ready made research". The supervisor is the person who follows the birth of the thesis, word by word and paragraph by paragraph, and to allow the student to submit a thesis not of his writing, knowingly or otherwise, is sharing in the act. Action of this nature should be punishable. The punishment should include the one who bought, the one who sold and the one who knew and kept silent.

QUALITY TEACHERS

2011-07-22T12:22:00.000-07:00

The teacher should be a holistic being, a person who has undergone an exhaustive process of preparation, passed through a standardized process of licensing and certification. At the end a person who is applying the most up to date means in instruction, and aware of all changing trends in education so that he can pass them to his students.

Why do students like to be taught by a certain teacher and wish if he or she could teach the other subjects? Why students can not wait for that teacher's class to start rather than wait for the bell to ring? I think the answer at the end, is in addition to all the personal traits which are needed for such a person, is the belief that this teacher demonstrated to the students that he could change their minds and their way of thinking to the better. The belief, that the student left the class a better person with added value.

برامج الإقامة

2011-07-22T11:57:00.000-07:00

تعاني بعض القطاعات الصحية الأردنية من نقص حاد في الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا عاليا، وهذا اوضح مايكون في مستشفيات وزارة الصحة نظرا لإستنكاف الكثيرين نظرا لتدني الرواتب. أن الكثيرين من الملتحقين ببرامج الإقامة يرفضون التقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني لعلمهم بعدم قدرتهم على اجتيازها، ويفضل هذا البعض البقاء موظفا تحت مسمى المقيم المؤهل. أن محاولة حل المشكلة بزيادة عدد الملتحقين ببرامج الإقامة عن طريق تخفيض معدل القبول فيها قد يؤدي لإلتحاق أعداد اكبر ولكن من أي مستوى؟ هل الهدف تعبئة الشواغر أم رفع مستوى الخدمة الطبية؟ ولابد أن تعاني كليات الطب الجديدة - والتي ستقوم- من نقص في الأساتذة ستحاول حله مؤقتا على حساب الكليات القائمة، فمن اين ستتدبر هذة الكوادر؟

لابد من توحيد كل هذه الجهود في برنامج وطني واحد قوي يتشارك الجميع فيه ويعملون على نجاحه. برنامج لا يلتحق به إلا الأكفاء تساهم كل القطاعات الطبية في إنجاحه دون أن يكون ملكا لأحد ويعمل الجميع على إنجاحه. يتدرب من خلاله المتدربون في كل المؤسسات الطبية الأردنية، تلك المؤسسات التي يجب أن تخضع لمعايير جدية للاعتماد دون مراعاة أو هوادة، ويشارك بالتعليم والتدريب فيه الأكفاء من المختصين دون حسد أو مجاملة. عندئذ نستطيع أن نعمل على تأهيل وإنتاج الإختصاصي ذي المستوى المتقدم وسيعمل المجلس الطبي الأردني على تقييم هؤلاء جميعا، ولا نعود لنفكر إلى أين نذهب للإختصاص ولا نضع أبناءنا في ظروف صعبة وحرجة ومحبطة. يبقى ان نقول أن التعرض للخبرة الأجنبية أمر مطلوب وضروري وهو موضوع سهل التدبير من خلال الزمالات (fellowships) والتي لا يزال بابها مفتوحا او على الأقل مواربا، ويمكن ان تتم عن طريق الاتصالات الشخصية والمؤسسية.

لقد وجهت الدعوة سابقا وعلى صفحات الصحف للمعنيين والمسؤولين القائمين على نهضة هذا الوطن بتشكيل لجنة وطنية لبحث الموضوع، لجنة موضوعية ممثلة للقطاعات ذات العلاقة، تضع الأسس والمبادئ لإنشاء هيئة او مجلس وطني لبرامج الإقامة يعنى بهذا الأمر ويعمل على توفير الظروف العملية والتطبيقية لإنجاحه. كتب معالي وزير الصحة السابق في نفس الصحيفة بإعتقاده بأهمية الموضوع. ولم يجر شيء منذ ذلك الوقت، وآمل أن يتمكن الغيورون من إتخاذ فعل لوضع الخطط لدرء الأخطار بدل ردود الفعل العشوائية والآنية.

النشر الإلكتروني

2011-07-20T23:01:00.001-07:00

تقوم الدول بسن قوانين تمنع المتصفح المجهول الهوية للمواقع الإلكترونية من كتابة أي تعليق يثير النعرات او يشهر بالأشخاص او يتطفل على ملكية غيره الفكرية، لا ادري لماذا نعارض مثل هذا الأمر في الأردن؟

قبول الخريجيين في كليات التمريض

2011-07-20T23:00:00.001-07:00

إن زيادة عدد المقبولات من (الإناث) في كليات التمريض سيؤدي االى توفير ممرضات لتغطية الطلب الداخلي والخارجي عليهن ويعوض النقص الخاصل في كوادرهن. يجب التفكير بتحديد المقبولين من (الذكور) في هذا التخصص لأنه تخصص مشبع ويعاني هؤلاء الخريجون من بطالة شديدة.

2011-07-16T04:15:00.000-07:00

WELCOME

This a trial issue. The aim is to create a platform for discussion related to issues pertaining to human power development both in general and higher education. It also opens a medium for health issues' discussions especially those related to financing health.